أشار رئيس لجنة الطوارئ الحكومية الوزير ناصر ياسين، الى ان "الحرب الصهيونية على لبنان أدّت إلى انزياح سكاني. خرج نحو نصف مليون شخص من البلاد، ونزح مليون و200 ألف من أماكن سكنهم الأصلية وأصبحوا بلا عمل. الضاحية مثلاً، كانت تعتمد على الاقتصاد غير المنظّم والأعمال الصغيرة، إلا أنه بعد ابتعاد العاملين جغرافياً عن محالهم التجارية، توقفت هذه الأعمال مثل الدكاكين والمستودعات الصغيرة، والورش الصناعية الصغيرة".
ولفت الى ان "جزء كبير من النازحين يعتمد على الأعمال الاقتصادية الصغيرة غير المنظّمة. مثلاً، اقتصاد الاستهلاك في الضاحية كان كبيراً، ولا يستهان بالأثر الاقتصادي للمحالّ الصغيرة الكثيرة. أيضاً الضاحية هي منطقة سكنية تخدم الكثير من المناطق، فهناك 600 موظف في الجامعة الأميركية هم من سكان الضاحية الذين صاروا نازحين اليوم".
وكشف ياسين ان "الأموال التي ستصرف من مؤتمر باريس لدعم لبنان هي هبات وليست قروضاً. كان لدينا طلب بالتمويل المباشر للاستجابة الإنسانية المعروف بـ«flash appeal» بقيمة 425 مليون دولار، أضفنا إليها كل ما يتعلق بحاجات الشتاء، وحاجات للدفاع المدني والإغاثة، ثم أضفنا 672 مليون دولار إلى الوزارات لإبقاء خدماتها عاملة. إنما التفاصيل المتعلقة بهذه المبالغ لم تتّضح بعد، بل تجري مناقشتها مع المنظمات الدولية. فما بعد مؤتمر باريس يفترض أن يتركّز النقاش على مسائل أساسية:أولاً، طريقة توزيع الأموال على القطاعات.
ثانياً، طريقة إدارة الأموال".
وتابع :"باشرنا التفاوض مع الجهات المانحة ونعمل على أساس تقدير لتوقعات هذه الجهات من خلال الطريقة المعتمدة معهم منذ عام 2020 بعد انفجار المرفأ. وتقضي هذه الطريقة برصد الأموال لقطاعات محدّدة، ثمّ تنفق بواسطة المنظمات الدولية.
واكد ان "ليس هناك تصوّر واضح لتاريخ وصول التمويل. لكن بعد مؤتمر باريس، بدأت المنظمات تخطّط على أساس هذا التمويل، وستستخدم مواردها في انتظار وصول الأموال".